شهادات استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى

البحث عن طريق:

مقدمة موجزة لموقع الاتحاد عن أهمية القانون رقم 5 وشهادات تفضيل المنتج المحلى

يؤكد الاتحاد دائماً على أهمية تفعيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف الهامة التى تتضمن تشجيع الصناعة المحلية ، تعميق التصنيع المحلى، جذب استثمارات جديدة لإنشاء صناعات جديدة غير قائمة بهدف الاستفادة من المزايا التى يتيحها هذا القانون، واستغلال الطاقات العاطلة بالصناعة المحلية.

وفى ضوء خطة الدولة والمشروعات القومية المطروح تنفيذها على مدار عدة سنوات يستطيع المستثمر أن يضع خطة استثمارية فى وجود خطة واضحة مستقبلية من تلك الجهات تساعد على إنشاء صناعات فى مصر لاجتذاب المستثمر المحلى و الأجنبى، وبالتالى وجود خطة الدولة سوف يؤدى لتسارع توطين صناعات فى مصر يتم من خلالها نقل تكنولوجيا حديثة وتدريب المهارات اللازمة لتلك الصناعات إضافة إلى استغلال الطاقات العاطلة فى المصانع المصرية والتى سيأتى معها إعادة تأهيلها وتدريب العمالة الموجودة بها.

أن تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 هو أحد الآليات التى تمكن من جذب الاستثمارات الجديدة مع نقل التكنولوجيا وتدريب المهارات اللازمة لذلك.

ولتحقيق ذلك حرص اتحاد الصناعات المصرية على نشر البيانات المختلفة عن المنتجات الحاصلة على شهادة تفضيل المنتج المحلى حتى يمكن لجميع الجهات الحكومية البحث فى قاعدة البيانات التى بين ايديكم عن المنتجات الحاصلة على شهادة تفضيل المنتج المحلى سواء الخاصة بالمناقصات الحكومية أو الحصول على رد الأعباء التصديرية وذلك من خلال البحث بواسطة :

  • اسم الشركة
  • القطاع الصناعى
  • اسم المنتج
  • نوع الشهادة
  • تاريخ اصدار الشهادة

وفى هذا الإطار يناشد الاتحاد جميع السادة الأعضاء على الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون المحلى حتى يمكنهم المشاركة فى التعاقدات الحكومية المطروحة فى إطار خطة الدولة.

ويمكن لسيادتكم التعرف على القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية ولائحتة التنفيذية ، والقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحتة التنفيذية ، وقواعد رد الأعباء التصديرية الأخيرة التى يتم الرد على أساسها اعتباراً من 1/7/2019 ، وذلك عن طريق الدخول على الروابط التالية :

القوانين والتشريعات المتعلقة

القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية
قرار رقم 656 باصدار الائحة التنفيذية لقانون 5 لسنة 2015
القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
قرار رقم 692 لسنة 2019 باصدار الائحة التنفيذية لقانون 182
القواعد التنفيذية لبرنامج رد اعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2019